سوم دیماه 1297 برای اولین بار در شهر تهران شناسنامه‌ای برای یک نوزاد دخترصادر می شود که نام 'فاطمه ایرانی' را بر خود دارد، گزینش این ترکیب از یک سو ریشه در عمق اعتقادات مذهبی مردمان این مرز و بوم داشته و از سوی دیگر حکایت از اصالت علقه و تعلق به سرزمین ایران دارد به خودی خود نقطه عطفی در آغاز یک حرکت بنیادین است.

به گزارش شبکه ایران در آستانه سال 1300 زمانی که کشور در تدارک ایجاد شالوده های دیوانسالاری وپی ریزی نظام اداری بود در کنار شکل گیری نهادهایی چون نظمیه، عدلیه، بلدیه و... اداره سجل احوال نیز پا به عرصه حیات اداری گذاشت. در شهریور ماه 1295 هجری شمسی تصویب نامه‌ای مشتمل بر 41 ماده راجع به آمار وثبت احوال به تصویب هیأت وزیران رسید ولی تا دیماه 1297 اجرایی نشد.

در سال 1297 ثبت احوال در تهران در وزارت داخله (کشور ) تأسیس شد و بتدریج در سایر نقاط کشور توسعه یافت. در 1303 آیین نامه‌ای مفصل راجع به احصائیه و جمع آوری آمارهای گوناگون به تصویب هیأت وزیران رسید اداره ثبت احوال در آغاز "سجل احوال " نامیده می‌شد و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی از ادارات وزارت کشور محسوب می‌شد. درسال 1307 اداره مزبور به نام "اداره احصائیه وسجل احوال کل مملکتی" نامیده شد . در سال 1310 آموزشگاهی اختصاصی برای تربیت آمارگر تأسیس شد.

در 1316 نام اداره مذکور به "اداره آمار وثبت احوال" تغییر داده شد. در خرداد 1318 قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و از آن تاریخ تا شهریور 1320 در 35 شهر سرشماری به عمل آمد. در سال 1337 وظایف ادارات آمار وثبت احوال از یکدیگر تفکیک و تشکیلات فعلی ثبت احوال به نام" اداره کل ثبت احوال " نامیده شد.

بنابرقانون مصوب در خرداد 1304 مقرر شد که از تاریخ دایر شدن اداره ثبت احوال در هرمنطقه، اتباع ایران موظف به دریافت شناسنامه هستند. در پی این اقدام ادارات سجل احوال از طریق وزارت کشور (وزارت داخله ) درشهرستان‌ها دایر و شروع به صدور و توزیع شناسنامه کردند. از آن پس بموجب قانون بیستم خرداد 1307 اداره کل ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال که تابع وزارت داخله بودتأسیس و آغاز به کارکرد.

درست از همین زمان بود که امور آمار وسرشماری نفوس از دایره عملکرد "اداره کل آمار وثبت احوال " ( اداره احصائیه وسجل احوال ) جدا شد. ادامه اصلاحات نهایتاً منجر به شکل گیری گسترده سازمان ثبت احوال شد که با تغییراتی امروزه عهده دار وظایف مهمی در عرصه مسئولیت‌های حاکمیتی نظام قلمداد می‌شود.

اگر بخواهیم از شناسنامه‌های تک برگی آن زمان‌ها تا شناسنامه‌های امروزی ثبت احوال سخن بگوییم باید از تعبیر معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور استفاده کنیم که می‌گوید: «از ورقه هویت تا شناسنامه الکترونیک.»

در سال‌های اخیر صدور کارت شناسایی ملی ایرانیان جزو اولویت‌های کاری سازمان ثبت احوال قرارگرفته است. (طبق قانون مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی) به طوریکه در حال حاضر پوشش کارت شناسایی ملی در 25 استان کشور به بیش از90 در صد رسیده و مابقی استانها نیز تا پایان سالجاری با مراجعه متقاضیان این پوشش را نهایی خواهند ساخت. کاربردی شدن این کارت دسترسی آحاد مردم را در تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای خدمت‌رسان جامعه تسهیل و تسریع خواهد نمود.